مجلس النواب يحسم مصير الانتخابات النقابية بقرار جديد

 حسم مجلس النواب ملف الدورة النقابية العمالية الحالية، بعد الموافقة النهائية خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون يقضي بمد عمل مجالس إدارات المنظمات النقابية لمدة 6 أشهر إضافية، تمهيدًا لإجراء انتخابات الدورة الجديدة.

وشهدت الجلسة تعديلاً جوهريًا على مشروع القانون، بعدما وافق النواب على حذف المواد الخاصة بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، والاكتفاء فقط بمد الدورة الحالية، بناءً على توصية لجنة القوى العاملة.

وخلال المناقشات، طالب النائب محمد سعفان بتعديل اسم مشروع القانون ليعبر بشكل مباشر عن هدفه الأساسي، وهو مد الفترة النقابية الحالية، وهو ما وافق عليه المجلس بشكل رسمي.

وينص القانون بعد إقراره على استمرار مجالس إدارات النقابات العمالية القائمة لمدة نصف عام إضافي يبدأ فور انتهاء مدتها الحالية، مع إلزام الجهات المختصة بالدعوة إلى انتخابات جديدة قبل انتهاء فترة المد بستين يومًا على الأقل.

ويأتي القرار في توقيت مهم يهدف إلى ضمان مشاركة ممثلي النقابات المصرية في الفعاليات العمالية العربية والدولية المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، خاصة اجتماعات منظمة العمل العربية ومؤتمر العمل الدولي.

كما تراجع المجلس عن مقترح كان مطروحًا لتعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات، حيث تم حذف النص بالكامل من الصيغة النهائية للقانون، ليقتصر التعديل على المد المؤقت فقط دون أي تغييرات دائمة في مدة الدورات النقابية.